٨- رسيدگى به اموال بيت المال از قبيل زكات، خمس، مجهول المالك و زمينهاى «مفتوح العنوه» و ديگر از اموال عمومى كه بايد با نظر حاكم شرع به مصرف مشروع و صحيح آن برسد و يا در اختيار افراد قرار گيرد.

رسيدگى به اين قبيل امور كه به عنوان امور حسبيه (كارهاى ضرورى) در فقه از آنها ياد مى‌شود- به دليل ضرورت و حفظ نظم- ابتدا بايد با نظر امام عليه السّلام و يا نايب خاصّ او انجام گيرد و در مرحله دوم، مجاز بودن غير فقيه- واجد الشرائط- در زمان غيبت، مشكوك و مورد ترديد است و اصل عدم مجاز بودن اوست، ولى فقيه- به عنوان نايب امام- قطعا مجاز است.

توضيح اصولى در زمينه مسائل ضرورى‌

(١) اصل مزبور در اين باره اين گونه مطرح مى‌شود كه تعلّق تكليف- در رسيدگى به امور ضرورى فوق الذكر- به فقيه، قطعى است و امّا تعلّق آن به غير فقيه، مشكوك و اصل، برائت اوست.

توضيح: ممكن است در برخى از كارها اساسا اعتبار اذن امام عليه السّلام مورد ترديد قرار گيرد، در اين نوع از كارها عموم افراد مى‌توانند اقدام كنند؛ زيرا اصل، عدم اعتبار اذن امام است.

ولى اگر اعتبار اذن قطعى باشد مانند مواردى كه در فوق الذكر شده است و ادعاى اجماع بر آن شده، در اين نوع از كارها انتقال اذن امام به ديگران مطرح خواهد شد و مى‌دانيم انتقال اذن به فقيه قطعى است و امّا غير فقيه مشكوك است. ولى ممكن است كه در اين باره گفته شود مورد بحث از قبيل دوران امر بين تعيين و تخيير است و اصل عدم تعيين است. هر چند كه دوران مزبور در اينجا در موضوع تكليف است نه در متعلّق آن، يعنى از قبيل دوران واجب عينى و كفايى است نه از قبيل واجب تعيينى و تخييرى ولى در