علماى اهل سنت دو نوع ديگر بر آن افزوده‌اند «ولاى عصبه و عتق» ولى ثبوت اين دو نوع، مورد قبول علماى شيعه نيست و در فقه از جمله در كتاب نكاح مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. ولى به هر حال، «ولايت» منحصر به اين پنج و يا هفت نوع نيست، بلكه داراى يك مفهوم كلّى است كه شامل هر نوع سلطه مى‌باشد؛ مانند:

١- ولايت وكيل در مورد وكالت.

٢- ولايت مجاز از طرف مالك، نسبت به مورد اجازه.

٣- ولايت شخصى كه مال مجهول المالك را در اختيار دارد، نسبت به صدقه دادن آن به فقير.

٤- ولايت مالك زكات، نسبت به عزل (كنار گذاردن) مقدار زكات از مجموع مال خود و دادن آن به مستحق و يا تبديل آن به قيمت.

٥- ولايت مادر، نسبت به حق الحضانه (نگاهدارى فرزندش).

٦- ولايت متولى اوقاف عام و يا خاص، نسبت به اموال موقوفه.

٧- ولايت ولىّ قصاص، نسبت به مقتول.

٨- ولايت دائن، نسبت به تقاص از اموال مديون.

٩- ولايت مرتهن، نسبت به فروش مالى را كه به رهن گرفته است.

و امثال آن از مواردى كه شخص داراى يك نوع سلطه بر مالى و يا بر شخصى مى‌باشد كه در تمامى اين موارد، عنوان ولايت صدق مى‌كند و ممكن است نظر علّامه- اعلى اللّه مقامه- ولايت بر نكاح در آن پنج مورد باشد و موارد ديگر ارتباطى بدان ندارد.

ب- ولايت اجبارى و اختيارى:

(١) ولايت احيانا به صورت اجبارى است و اختيار شخصى در آن دخالت ندارد؛ مانند ولايت پدر بر فرزند كه نمى‌تواند آن را از خود