(١) از اين حديث به خوبى استفاده مى‌شود كه مقام رهبرى مخصوص آن فقيهى است كه خود را ساخته باشد، به گونه‌اى كه تسلّط بر نفس داشته و از گناه به طور كلّى دورى نموده، تحت فرمان خدا و نگهبان دين باشد.

بديهى است كه مقام رهبرى، مقام اجتماعى- سياسى است. بنابراين، منظور از حفظ دين- كه در اين حديث از شرايط رهبرى فقيه ذكر شده است- حفظ آن در سطح جامعه است نه تنها شخص فقيه؛ زيرا كه فقيه رهبر، عهده‌دار و نگهبان دين عموم جامعه است يعنى وظيفه او وظيفه فردى نيست بلكه اجتماعى است.

بر اين اساس، شرايط فقيه رهبر حتما مى‌بايست آگاه به وضع زمان- از لحاظ سياسى و اجتماعى- و داراى توانايى و قدرت كافى بر حفظ كشور اسلامى از لحاظ قدرت فكرى و نيروى تصميم‌گيرى و اقدام به كارهاى عمومى باشد، تا سستى و ترس بيجا به او راه نيابد و تحت تأثير ديگران قرار نگيرد يعنى همچون يك زمامدار نسبت به كشور خود مسئول و متعهّد و داراى اختيارات وسيع و حاكم مبسوط اليد باشد.

خلاصه آنكه: مقام مرجعيّت منحصر به مرجعيّت در احوال شخصيه و يا عبادات نيست، بلكه در تمامى امور اجتماعى و سياسى- همچون خود امام عليه السّلام- داراى مرجعيّت است و روشن است كه مرجعيّت در اين سطح وسيع بستگى به شرايطى دارد تا فقيه بتواند جوابگوى همه گونه مراجعات سياسى- اجتماعى، مردم باشد و چنين فردى نمى‌تواند فقيه گوشه‌نشين و كناره‌گير از جامعه باشد. البته فقيهى كه توان درك مسائل سياسى را ندارد، مى‌تواند از لحاظ فقهى داراى مقام مرجعيّت تقليدى باشد، نه رهبرى سياسى.[١]

[١] - بررسى اصولى كه در قانون اساسى درباره« ولايت فقيه» آمده، تحت عنوان« ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»/ ص ٥٦٧ به بعد با آخرين اصلاحات خواهد آمد، ملاحظه شود.