وقفوا على حدّ محدود و امروا ان لا يتعدّوا ذلك الحدّ لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم الّا بان يجعل عليهم فيه امينا، يأخذهم بالوقف عند ما ابيح لهم و يمنعهم من التّعدّى و الدّخول فيما خطر عليهم، لانّه لو لم يكن ذلك كذلك لكان احد لا يترك لذّته و منفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيّما يمنعهم من الفساد، و يقيم فيهم الحدود و الاحكام.

و منها: انّا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة من الملل بقوا و عاشوا الّا بقيّم و رئيس، لما لا بدّ لهم منه فى امر الدّين و الدّنيا فلم يجز فى حكمة الحكيم ان يترك الخلق ممّا يعلم انّه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم الّا به فيقاتلون به عدوّهم و يقسمون به فيئهم، و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم، و يمنع ظالمهم من مظلومهم.

و منها: انّه لو لم يجعل لهم اماما قيّما امينا حافظا مستودعا لدرست الملّة، و ذهب الدّين و غيّرت السّنّة و الاحكام، و لزاد فيه المبتدعون، و نقص منه الملحدون، و شبّهوا ذلك على المسلمين، لانّا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتّت انحائهم، فلو لم يجعل لهم قيّما حافظا لما جاء به الرّسول فسدوا على نحو ما بيّنا، و غيّرت الشّرائع و السّنن و الاحكام و الايمان و كان فى ذلك فساد الخلق اجمعين».[١] اين حديث شريف با اينكه تا حدّى طولانى است، ذكر آن را در اين مقام لازم ديديم تا در ضمن اثبات مطلوب، مطالب ديگرى كه در بيان ضرورت تشكيل حكومت اسلامى عمده است از بيان امام عليه السّلام استفاده شود.

«امام رضا عليه السّلام مى‌فرمايد: اگر كسى سؤال كند كه دليل نصب «اولى الأمر» و امر به اطاعت آنان چيست؟ در جواب او گفته مى‌شود: دليلهاى بسيارى دارد. آنگاه امام عليه السّلام سه دليل بيان فرمود كه خلاصه مى‌شود در:

١- تحديد آزاديهاى بى‌بندوبار به حدود شرعى و اجراى احكام به وسيله ولى امر.

٢- اداره امور ملّت و كشور و جمع‌آورى بيت المال و دفاع از كشور اسلامى و

[١] - بحار الانوار ٢٣/ ٣٢/ ح ٥٢. علل الشرايع ١/ ١٨٣/ ح ٩. و عيون اخبار الرضا/ ٢٤٩( با اختلاف جزئى در الفاظ حديث).