(١) در بحث «ولايت تصرف» سخن از اين آيه كريمه به ميان آمد[٢] و آن را جزو ادلّه «ولايت تصرف» به شمار آورديم و نيز گفتيم «ولايت زعامت» را كه خود نيز نوعى سلطه تصرف در امور اجتماعى است، شامل مى‌باشد.

با اين بيان كه مردم طبيعتا حق دارند براى اداره امور اجتماعى خود و رهبرى كل جامعه، كسى را بدين سمت انتخاب كنند، همچنانكه در اموال و نفس خود اختيار تام دارند و مفاد آيه فوق اين است كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نسبت به مؤمنين در كليه امور اولويّت دارد كه از آن جمله انتخاب زعيم يا حق زعامت است و چنين نتيجه مى‌دهد كه در زعامت كشور از عموم مؤمنين اولى و احق است، همچنانكه در تصرف در اموال و نفوس اولويت داشت، بلكه زعامت و رياست، خود نوعى سلطه بر جان و مال و كليه شئون مردم مى‌باشد، البته چون اين اولويت از طرف خداى جهان به او داده شده است، جاى چون و چرا نيست؛ زيرا در منطق اسلام، حق حاكميت اصلى براى خدا است و انتقال آن به ديگران بايد از سوى او تحقق يابد.

به بيان ديگر، مى‌توان گفت كه: يكى از تصرفات درباره كل جامعه مسلمين تعيين و انتخاب رهبر است و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بدان اولى است و او ابتدا خود را و سپس امامان معصوم عليهم السّلام را به رهبرى انتخاب نمود.

ب- إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ....[٣]

(٢) اين آيه نيز مانند آيه پيشين دليل بر اعطاى سلطه ولايت زعامت به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام معصوم عليه السّلام است؛ زيرا جامعترين مفهوم ولايت كه شايسته نسبت دادن به هر سه مورد آيه (خدا، رسول و امام) باشد، ولايت امر و حق زعامت است و اما معانى ديگر ولايت مانند ولايت حبّ و ولايت نصرت، جامع انحصارى- كه كلمه «انّما» بدان اشاره كرده است- درباره هر سه مورد (خدا، رسول و امام) ندارد و با دقت كافى در سياق‌

[١] - احزاب/ ٦.

[٢] - صفحه ١٣٦.

[٣] - مائده/ ٥٥.