(١) البته مى‌دانيم كه ابا ذر از جهت ايمان و تقوى داراى امتياز مخصوصى بود و ما در آن هيچ ترديدى نداريم، ولى ممكن است شرايط ديگرى در استخدام افراد و دادن مأموريت دولتى به آنان لازم باشد- از قبيل قدرت جسمى و شخصى، قوه اراده و امثال آن- كه شايد ابا ذر برخى از آنها را نداشته است.

به هر حال تشخيص افراد صلاحيت‌دار با رئيس كشور است كه با در نظر گرفتن اوضاع و شرايط زمان و مكان و صفات و نيروى ظاهرى و باطنى افراد، به آنان مأموريت مى‌دهد.

٥- در زمينه (ولايت نظر) نيز به احاديثى مى‌توان استناد جست كه درباره نماز بر ميت رسيده است، بدين مضمون كه اگر سلطان (رئيس دولت) حضور يافت از ديگران اولى است كه بر ميت نماز بخواند.

از جمله: «عن علىّ عليه السّلام انّه قال: اذا حضر السّلطان الجنازة فهو احقّ بالصّلاة عليها من وليّها؛[١] هرگاه حاكم بر جنازه‌اى حاضر شد او به خواندن نماز سزاوارتر ولى ميت است».

و از امام صادق عليه السّلام چنين نقل شده است: «اذا حضر الامام الجنازة فهو احقّ النّاس بالصّلاة عليها؛[٢] هرگاه امام بر جنازه‌اى حاضر شد او به خواندن نماز از همه مردم سزاوارتر است».

البته اين اولويت براى امام و يا به تعبير حديث اول «سلطان»، در صورتى است كه ولىّ خاص نباشد و در صورت نبود او، ولايت با امام است.

نتيجه آنكه: ولايت اذن (حق نظر دادن) در مصالح عامّه (امور حسبيه) با امام عليه السّلام است. كليه مطالبى كه ذكر شد مربوط به زمان حضور امام است و اما در زمان غيبت مربوط به «ولايت فقيه» خواهد شد و نياز به بررسى و تشخيص حدود اختيارات فقيه دارد. و نيز اين مسأله قابل بحث است كه مقتضاى اصل در مواردى كه از راه دليل، تكليف، مشخص نشود چيست؟

[١] - مستدرك الوسائل، رحلى ١/ ١١٦/ باب ٢١، ح ٣ و ٦.

[٢] - وسائل الشيعة ٢/ ٨٠١/ ب ٢٣، ح ٣.