همانگونه كه خود مى‌تواند اموال خود را به فروش برساند و يا به كسى بدهد، همچنين مى‌تواند ديگرى را وكيل كند كه در اموال او تصرف كند و يا ديگرى را وكيل كند كه زنى را براى او عقد نمايد و يا طلاق دهد و نتيجه آن خواهد شد كه در زمان واحد، دو نفر (وكيل و موكّل) هر دو حقّ تصرف دارند.

(١) ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يا امامان بر اموال و نفوس ديگران از سوى خداى متعال كه اختيار همه انسانها و همه چيز با او است مقرر شده و نيز مانند ولايت پدر و جدّ بر دختر است كه هر دو مى‌توانند او را به ازدواج ديگرى در بياورند.

و اما نسبت به مصادره اموال ديگران و امثال آن پاسخ اين است كه داشتن چنين حقّى ملازم با اعمال آن نيست و شرافت و مقام ارجمند و والاى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يا امام عليه السّلام ايجاب مى‌كند كه از گرفتن اموال ديگران و يا تصرفات ديگر از اين قبيل اجتناب كنند، گرچه چنين حقى براى آنها ثابت باشد، فقيه محقق مرحوم همدانى در اول كتاب خمس به اين مطلب اشاره فرموده است.

آرى اگر مصلحت اسلام اقتضا كند- نه مصلحت شخصى- بايد به اعمال چنين اختياراتى اقدام شود، ولى تاكنون مصداقى براى آن در تاريخ رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان عليهم السّلام به ما نشان داده نشده است، ولى ثبوت آن به عنوان ولايت تصرف براى ايشان جاى ترديد نيست و اين حق را دولتهاى كنونى در موارد خاصى براى خود نيز قايل‌اند. و در برخى از موارد، مصادره اموال افرادى را قانونى تلقى مى‌كنند، ولى در حكومت اسلامى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان عليهم السّلام از چنين حقى استفاده نشده و انتقال آن به ساير رهبران مذهبى محتاج به دليل محكمى است كه بررسى خواهيم كرد.

در ضمن ناگفته نماند كه حدود و شرايط (ولايت تصرف) از لحاظ مصلحت (مولى عليه) در ذيل آيه‌ النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ ... كاملا مورد بحث و بررسى قرار گرفت و نتيجه اين بود كه ولايت، سلطه نفع‌رسانى است، نه انتفاع، بنابراين سلطه محدودى است نه مطلق.[١]

[١] - براى توضيح بيشتر مراجعه كنيد به صفحه ٩١ در زمينه تفكيك ميان حق و ولايت و صفحه ١٣٨ نكته پنجم.