اسلامى را تحت لواى ولايت به دست گرفت و تمامى مسلمين‌[١] بر اين معنى اتفاق نظر دارند، و به نظر شيعه براى احراز چنين زعامتى كه خود مسئوليتى بيش نيست هيچ‌كس در زمان غيبت شايسته‌تر از «فقيه جامع الشرائط» آگاه به مسائل سياسى و اجتماعى نمى‌باشد.

زيرا او نزديكترين فرد به مقام مسئول اصلى (امام معصوم عليه السّلام) مى‌باشد و به حكم عقل چنين فردى اولويّت دارد، و دادن قدرت اجتماعى به او از طريق انتخاب عمومى وظيفه عقلى و الهى عموم مسلمين است.

(١) بر پايه اين حقيقت، مسلّم است كه همواره فقها و مراجع بزرگ عموما در فرصت‌هاى مناسب از مقام ولايت خود و از طريق صدور احكام و يا فتاواى اوليه يا ثانويه استفاده نموده‌اند و بويژه در جامعه شيعى از اين اصل به دفعات در پيكار عليه ظلم و استكبار و عليه هر نوع اقدام و عمل خلاف شرع و بى‌عدالتى بهره گرفته‌اند و جامعه شيعه و احيانا امّت اسلامى را از خطراتى نجات داده‌اند و وجود چنين ولايتى كه به معناى ولايت سرپرستى و مسئوليّت حفظ جامعه مسلمين و اسلام عزيز است، نبايد مورد تشكيك قرار گيرد.

*** ما در اين نوشتار، ابتدا درباره ابعادى از ولايت معصومين عليهم السّلام بحث كرده و سپس درباره نحوه انتقال به «فقهاى جامع الشرائط» و وجوه آن سخن گفته‌ايم. اميد ما اين‌

[١] - ماوردى در كتاب« احكام السلطانيه، ص ٥» مى‌گويد:

« الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة فى حراسة الدين و سياسة الدنيا، و عقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجب بالإجماع و ان شذ عنهم الأصم».

و در كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، جلد پنجم، صفحه ٤١٦ چنين آمده:

« اتفق الأئمة رحمهم اللّه تعالى على: أن الإمامة فرض، و أنه لا بدّ للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين و ينصف المظلومين من الظالمين- و على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين فى وقت واحد فى جميع الدنيا إمامان، لا متفقان، و لا مفترقان».

و ديگران از علماى عامّه قريب به همين مضامين را نيز گفته‌اند، مراجعه شود به كتاب« الفصل فى الملل و الأهواء و النحل، جلد چهارم، صفحه ٨٧» تأليف ابن حزم اندلسى.

و« مقدمه ابن خلدون، صفحه ١٣٤» و« شرح نهج البلاغه ابن أبى الحديد، جلد ٢، صفحه ٣٠٨» همگى بر اقامه حكومت دينى بر اساس امامت، اتفاق نظر دارند.