حدود) خواهد آمد، ولى به هر حال، مجموع اين احاديث در دلالت بر اختصاص ولايت اجراى حدود و تعزيرات ابتداء به معصومين عليهم السّلام قابل توجه است، هر چند كه ما از طريق (اصل عدم)- يعنى (اصالت عدم سلطه كسى بر ديگرى مگر با دليل) حق اختصاص را به معصومين كاملا روشن كرديم.

(١) با بيانى روشن‌تر مى‌گوييم كه: خطابات قرآنى درباره حدود،[١] اگر چه به صورت عموم و اطلاق وارد شده؛ يعنى همه افراد ملت را شامل مى‌شود و گويا به عموم مردم، مأموريت اجرا داده؛ مثلا فرموده است: «فاجلدوا، فاقطعوا»؛ «زناكار را تازيانه بزنيد»، «دست دزد را قطع كنيد» ولى به طور قطع و يقين منظور در آيات، عموم استغراقى كه مستلزم هرج و مرج مى‌شود، نيست، بلكه مراد عام مجموعى است، يعنى همه افراد، مكلف به اين عمل- مانند نماز- نيستند بلكه مجموع مسلمانان موظف‌اند كه حدود را اجرا كنند، البته اولياى امور با اجرا و تصدى امر و مردم با آمادگى و تمكين از حكومت اسلامى و تن دادن و همراهى كردن با آن.

و دليل بر اين تقييد (تقييد اجراى حدود به حاكم اسلامى) عبارت است از:

الف- حفظ نظم:

(٢) بدان سبب كه اگر بنا شود اختيار اجراى حدود شرعى به دست عموم افراد باشد، موجب هرج و مرج و ناامنى و هتك ناموس و خونريزى و غيره از مفاسد اجتماعى خواهد شد.

ب- سيره:

(٣) يعنى روش عملى مسلمين از زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سپس خلفاى اسبق و متأخر و ديگران چنين بوده و هست كه كيفر و مجازات متخلفين و گنهكاران زير نظر حكومت اسلامى و ولى امر يا ولات (فرمانداران) يا قضات انجام مى‌شده است و افراد مستقيما حق اقدام به آن را نداشتند و تاريخ جز اين نقل نكرده است.

ج- احاديث:

(٤) كه ذكر شد.

[١] - مانند،\i الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...\E،( نور/ ٢) و\i وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...\E،( مائده/ ٣٨).