رجعنا إلى ما في «الجواهر»، قال: «وفي لفظٍ آخر: ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله، أنا أنهى‌ عنهنّ واحرّمهنّ واعاقب عليهنّ، وهي: متعة النساء، ومتعة الحجّ، وحيّ على خير العمل.

فحرّم ما أحلّه رسول اللّه صلى الله عليه و آله، وجعل تحريمه أولى‌ بالاتّباع، حيث توعّد بالعقوبة مطلقاً في متعة الحجّ، وبالحدّ والرجم في متعة النساء. وهذا ممّا طعن به أهل التشيّع عليهم، فاختلف أتباع الخليفة في الجواب عنه: فمنهم من بنى رفعه على كون النبيّ صلى الله عليه و آله مجتهداً في الأحكام الشرعيّة، ويجوز لمجتهدٍ آخر مخالفته، وهو من السخافة كما ترى‌.

أمّا على اصول الإماميّة: فظاهر؛ لقولهم بعصمة النبيّ صلى الله عليه و آله، وأنّه: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى^ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى»[٢]، فلا يتطرّق إليه السهو والخطأ.

وقال تعالى‌ أيضاً: «قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ»[٣].

وقال: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ»[٤].

فلا مجال لمخالفته، ولا اجتهاد في مقابلة قضائه وحكمه أصلًا.

وأمّا رأي الجمهور، فلأنّهم نفوا عصمة الأنبياء فيما ليس له تعلّق بتبليغ الأحكام:

[١]. الغدير ٦: ٢١٠.

[٢]. النجم( ٥٣): ٣ و ٤.

[٣]. يونس( ١٠): ١٥.

[٤]. الأحقاف( ٤٦): ٩.