وفيه:- مع احتمال كون الترخيص في تملّك الإماء، لانكاحهنّ فيخرج عن مورد البحث- أنّ الاستدلال بمفهوم اللقب، وهو غير حجّةٍ، مع أنّه لايقاوم ما سنذكره من أدلّة الجواز.

ومنها: قوله تعالى: «لَاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»[١].

فقد حرّم اللّه تعالى الموادّة مع الكفّار الذين يحادّون اللّه ورسوله، و شدّد في تحريمها بحيث جعلها منافيهً للإيمان باطناً، والكفّار كلّهم حتّى أهل الكتاب ممّن يحادّون اللّه ويعاندونه في الاعتقاد والعمل، والزواج منهم موادّة معهم؛ لقوله تعالى:

«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»[٢].

وفيه: أنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالمحادّة هنا مطلق المخالفة اعتقاداً أو عملًا، وليس المراد بالموادّة أيضاً مطلق الموافقة و المحابّة، بل المراد بالمحادّة: المعاندة عملًا، والقيام ضدّ حكومة اللّه ورسوله، وإثارة الفتنة والحروب، والمحاربة الحارّة العسكريّة، والباردة الثقافيّة والسياسيّة مع الدولة الإسلاميّة، ويؤيّده كون المحادّة لغةً: استعمال الحديد.

والمراد بالمُوادّة: معاونتهم بإفشاء أسرار المسلمين، وإعانتهم بالمال والسلاح،

[١]. المجادلة( ٥٨): ٢٢.

[٢]. الروم( ٣٠): ٢١..