التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٧ - القول في شروطه

(مسألة ٩): لايعتبر في الطلاق إطلاع الزوجة عليه، فضلًا عن رضاها به.

(مسألة ١٠): يشترط في المطلّقة: أن تكون زوجة دائمة (١٦)، فلايقع الطلاق على المتمتّع بها، وأن تكون طاهرة من الحيض (١٧) والنفاس، فلايصحّ طلاق الحائض‌

(١٦) بلا خلاف فيه‌[١] ولا إشكال، بل ادُّعي‌[٢] عليه الإجماع بقسميه، لصحيح ابن مسلم في المتعة: «ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق»[٣].

وخبر الصيقل: «والمتعة ليس فيها طلاق»[٤].

(١٧) بلا خلاف‌[٥] فيه، بل ادُّعي‌[٦] عليه الإجماع بقسميه؛ لقوله تعالى: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[٧]، اللام للزمان، أي وقت العدّة، أي عند وفي زمان يحسب من عدّتهنّ، كما في صحيح الحلبي: «لا طلاق إلّافي عدّة»[٨]، وفسَّر في النصوص بما بعد الحيض وما قبل الجماع، ولنصوص كثيرة:

منها: صحيح الحلبي: عن رجلٍ طلّق امرأته وهي حائض؟ فقال عليه السلام: «الطلاق لغير السنّة باطل»[٩].

وصحيح الفضلاء: «إذا طلّق الرجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسّها، فليس طلاقه إيّاها بطلاق»[١٠]، ونحوه سائر أحاديث الباب.

[١]. مسالك الأفهام ٩: ٣٣- ٣٤؛ كشف اللثام ٨: ١٣؛ الحدائق الناضرة ٢٥: ١٧٦؛ رياض المسائل ١١: ٤٥.

[٢]. جواهر الكلام ٣٢: ٢٧- ٢٨.

[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٤.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٣٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٩، الحديث ٤.

[٥]. الخلاف ٤: ٤٤٦/ مسألة ٢؛ غنية النزوع ١: ٣٧١؛ مسالك الأفهام ٩: ٣٥، كشف اللثام ٨: ٢٥.

[٦]. جواهر الكلام ٣٢: ٢٩.

[٧]. الطلاق( ٦٥): ١.

[٨]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢١، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٨، الحديث ٧.

[٩]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢١، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٨، الحديث ٢.

[١٠]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ٩، الحديث ١.