وأمّا استدلالهم بصحيح زرارة الراجع إلى الاستدلال بقياسٍ مؤلّفٍ من صغرىً مستفادةٍ من مرسل ابن أبي عمير، وكبرىً مستفادةٍ من هذا الصحيح فهو مخدوش صغرىً وكبرىً.

أمّا الصغرى‌: فلأنّ الدليل عليه: مرسل ابن أبي عمير الماضي، وفيه إشكال سنداً؛ لإرساله وإن كان مرسِله ابن أبي عمير. ودلالةً؛ فإنّها واردة في عدم الحاجة إلى المحلّل في المتعة، فقال عليه السلام: «نعم، كم شاء، ليس هذه مثل الحرّة، هذه مستأجرة، وهي بمنزلة الإماء»[٢].

وحيث إنّ حلّيّة البضع في الإماء على أربعة أوجهٍ: العقد الدائم، والمنقطع، والملك، والتحليل، والأوّل غير مرادٍ؛ للحاجة إلى المحلِّل فيه. والثاني أيضاً غير مرادٍ؛ لأنّ الظاهر جهل السائل فيه أيضاً.

فالمراد: التنزيل في تكرّر تملّك الشخص لها، أو تحليلها له كذلك.

وكيف كان، فلا يستفاد منه إلّاكون المتعة كالأمة في عدم الحاجة إلى المحلّل.

وأمّا الكبرى‌ ففيها: أنّه قد ورد نصوص معتبرة في عدّة الأمة مصرّحة بكونها حيضتين: كصحيح محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: «طلاق العبد للأمَة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف»[٣].

[١]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٧٥، كتاب الطلاق، أبواب العِدد، الباب ٥٢، الحديث ٢.

[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٦، الحديث ١.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٥٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤٠، الحديث ٢.