القول الثالث: أنّ عدّتها طُهران، حكي عن المفيد[٢]. وقيل‌[٣]: «إنّه قول معروف بين الأصحاب محكيّ عن ابن زهرة[٤]، وابن إدريس‌[٥]، والعلّامة في «المختلف»[٦]، وهو ظاهر ثاني الشهيدين‌[٧]، بل عن ابن زهرة: الإجماع عليه‌[٨].

ويستدلّ له بامور:

منها: ما أشار إليه في «المختلف»[٩]: من دلالة أخبار الحيضة عليه، فإنّه إذا أكملت حيضةً فقد مضى‌ عليها طُهران: أحدهما قبلها، والآخر بعدها؛ إذ يكفي منهما لحظة.

ومنها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حُرٍّ تحته أمة، أو عبدٍ تحته حرّة كم طلاقها؟ وكم عدّتها؟ قال عليه السلام: «السنّة في النساء في الطلاق: فإن كانت حرّةٌ فطلاقها ثلاثاً، وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان»[١٠].

[١]. شرائع الإسلام ٢: ٥٣٢.

[٢]. المقنعة: ٥٣٦.

[٣]. جواهر الكلام ٣٠: ١٩٨.

[٤]. غنية النزوع ١: ٣٥٩؛ جواهر الكلام ٣٠: ١٩٨.

[٥]. السرائر ٢: ٦٢٥.

[٦]. مختلف الشيعة ٧: ٢٣٢.

[٧]. مسالك الأفهام ٧: ٤٧٣؛ الروضة البهيّة ٣: ٢٤٥.

[٨]. غنية النزوع ١: ٣٥٩.

[٩]. مختلف الشيعة ٧: ٢٣٢- ٢٣٣.

[١٠]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ١٢، الحديث ١.