وصحيح محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعةً سنةً أو أقلّ أو أكثر .. قلت: وتبين بغير طلاقٍ؟ قال عليه السلام: «نعم»[٣].

وموثّق زرارة في المتعة: «فإذا جاز الأجل كانت فُرقةً بغير طلاق»[٤].

وصحيح ابن رئابٍ: عن رجلٍ تمتّع بامرأةٍ، ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها، أو وهب لها أيّامها بعدما أفضى‌ إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقّع عليه السلام:

«لا يرجع»[٥].

وخبر الحميريّ، عن صاحب الزمان عليه السلام: في رجلٍ تزوّج امرأةً بشي‌ءٍ معلومٍ إلى وقت معلومٍ، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حلٍّ ممّا بقي عليها وقد كانت طمثت ..

فأجاب عليه السلام: «يستقبل بها حيضةً غير تلك الحيضة»[٦].

وهذا يدلّ على كفاية التحليل.

وأمّا إطلاق الطلاق أحياناً على انقضاء مدّتها، فلتنزيل ذلك منزلته في وقوع الفراق، كقوله عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: «فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها، ولا عدّة لها عليك»[٧].

[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٧٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤٣، الحديث ١.

[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٧٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤٣، الحديث ٢.

[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٥، الحديث ١.

[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٣.

[٥]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٩، الحديث ١.

[٦]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٧.

[٧]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٣.