الأوّل: في جواز العزل عن المتمتّع بها بغير رضاها، والأظهر الجواز، بل لا إشكال فيه هنا، وعليه الإجماع بقسميه كما في «الجواهر»[١]، كما أنّ الظاهر جوازه في الدائم أيضاً وإن كان فيه اختلاف.

وتدلّ عليه نصوص كثيرة، ورد بعضها في مطلق الزوجيّة، وبعضها في خصوص المتعة.

ففي صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العزل؟ فقال: «ذاك إلى الرجل، يصرفه حيث شاء»[٢].

وخبره الآخر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بالعزل من المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها، وإن كرهت ليس لها من الأمر شي‌ء»[٣].

وخبره الثالث: قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل تكون تحته الحرّة، أيعزل عنها؟

قال: «ذاك إليه، إن شاء عزل، وإن شاء لم يعزل»[٤].

وصحيح ابن مسلمٍ، عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن العزل؟ فقال عليه السلام: «أمّا الأمة فلا بأس، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك، إلّاأن يشترط عليها حين يتزوّجها»[٥].

وفي صحيحه الآخر: «إلّا أن ترضى‌، أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها»[٦].

[١]. جواهر الكلام ٣٠: ١٨٧.

[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٧١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٤، الحديث ١.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٥، الحديث ٤.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٥، الحديث ٥.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٦، الحديث ١.

[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٦، الحديث ٢.