شرح نهج البلاغه ابن ميثم - البحراني، ابن ميثم - الصفحة ١٨٣ - عهد له عليه السّلام كتبه للأشتر النخعي-رحمه اللّه-لمّا ولاّه مصر

خيرها لعدم الدنيا هناك و لا آخرة تستقبلها إذ لا يستقبل في الآخرة إلاّ الأمور الخيريّة.و من أحاطت به طلبته من اللّه فلا خير له في الآخرة يستقبله .و روى تستقبل بالياى:أي لا يكون لك من تلك الطلبة و التبعة إقالة في الدنيا و لا في الآخرة .

الثاني و العشرون:

كناية حذّرة من الدخول في الدماء و سفكها بغير حقّ و هو كناية عن القتل ،و نفّر عنه بوجهين:

أحدهما:قوله: فإنّه .إلى قوله: حقّها ،و هو صغرى ضمير تقديرها:فإنّ سفك الدماء بغير حقّ أدنى الأشياء لحلول نقمة اللّه،و أعظمها في لحوق التبعة منه،و أولاها بزوال النعمة و انقطاع مدّة الدولة و العمر.و ظاهر أنّها أقوى المعدّات للأمور الثلاثة لما يستلزمه من تطابق همم الخلق و دواعيهم على زوال القاتل و استنزال غضب اللّه عليه لكون القتل أعظم المصائب المنفور عنها و تقدير الكبرى:و كلّما كان كذلك فيجب أن يحذر فعله.

الثاني:قوله: و اللّه سبحانه :إلى قوله: القيامة .و نبّه بابتدائه تعالى بالحكم بين العباد في القتل على أنّه أعظم عنده تعالى من سائر الكبائر،و هي صغرى ضمير تقدير كبراه:و كلّ ما ابتدء اللّه بالحكم فيه فيجب التحرّي فيه و اجتناب ما يكره منه .

الثالث و العشرون:نهاه أن يقوّى سلطانه و دولته بسفك الدم الحرام،

و نفّر عنه بقوله:فإنّ ذلك.إلى قوله:و ينقله.و هي صغرى ضمير بيانها ما سبق فإنّ سفك الدم الحرام لمّا استلزم الأمور الثلاثة المذكورة كان ذلك مضعفا للسلطان و مزيلا له،و تقدير الكبرى:و كلّما كان كذلك وجب اجتنابه.

الرابع و العشرون:نهاه عن قتل العمد حراما

و نفّر عنه بأمرين:أحدهما:

أنّه لا عذر فيه عند اللّه و لا عنده.الثاني:أنّ فيه قود البدن.و هما صغريا ضمير تقدير الكبرى فيهما:و كلّ ما كان كذلك وجب اجتنابه .

الخامس و العشرون:نهاه أن يرتكب رذيلة الكبر عند أن يبتلى بقتل خطاء
أو إفراط سوطه أو يده عليه في عقوبة

فيأخذه عزّة الملك و الكبر على أولياء المقتول فلا يؤدّى إليهم حقّهم،و نبّه بقوله:فإنّ.إلى قوله:مقتلة.على أنّ الضرب