عن الجسميّة و الجهة و صفات المحدثات بل تجلّى في كلّ شيء لكلّ من فتح عين بصيرته و وجّهها إلى مطالعة كبريائه و عظمته،و تقدير الكبرى:و كلّ من كان كذلك فهو أولى من يسئل و يسترحم.

الخامس:أنّه لم يلجئه إلى من يشفع إليه

لأنّ الشفيع إنّما يضطرّ إليه عند تعذّر المطلوب من جهة المرغوب إليه إمّا لبخله أو جهله باستحقاق الطالب.و الباري تعالى لا بخل فيه و لا منع من جهته،و إنّما يتوقّف فيضه على استعداد الطالب له و لم يجعل سبحانه للراغبين إليه ضرورة إلى الشفعاء.إذ مكّنهم من الاستعداد لنيل مطلوباتهم منه و هيّأ لهم أسبابها و فتح لهم أبواب رحمته فإن عرضت لهم حاجة إلى شفيع فليس ذلك عن ضرورة و إلجاء منه إلى ذلك .

السادس:أنّه لم يمنعه إن أساء من التوبة

بل أمره بها و وعده عليها فقال:

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ» الجنه و قال بعد أن عدّد الكبائر و توعّد عليها: «إِلاّٰ مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صٰالِحاً فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ» الآية.

السابع:أنّه لم يعاجله بالنقمة

مع اطّلاعه عليه حين معصيته و لم يفضحه في مقامه الّذي تعرّض فيه للفضيحة بل أمهله على ظلمه و أسبل عليه ستر كرمه و حلمه.

الثامن:أنّه يشدّد عليه في قبول الإنابة

و الرجوع إليه كما يفعله الملوك في حقّ من أساء و طلب الإقالة،و لم يناقشه بجريمته و ذنبه فيستقصى في حسابه بل سهل عليه في ذلك و قبل توبته متى شاء لأنّه تعالى لا مضرّة عليه بإساءة مسىء و لا نفع يصل إليه من إنابة منيب.إذ هو الغنىّ المطلق.

التاسع:أنّه لم يؤيسه من الرحمة

حيث قال «يٰا عِبٰادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ» .الآية .

العاشر:أنّه جعل نزوعه عن ذنبه

و توبته منه حسنة حيث قال بعد ذكر التوبة «فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ» ،و حسب سيّئته واحدة و حسنته عشرا حيث قال «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاٰ يُجْزىٰ إِلاّٰ مِثْلَهٰا» .