منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩ - الفصل العاشر بيع الصرف

فالظاهر عدم جواز ذلك نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك و التصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي.

الفصل العاشر بيع الصرف‌

و هو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره.

(مسألة ٢٢٢): يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق‌

فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع و لو تقابضا في بعض المبيع صح فيه و بطل في غيره.

(مسألة ٢٢٣): لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة

و لم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد و بطل في النقد.

(مسألة ٢٢٤): لو فارقا المجلس مصطحبين‌

و تقابضا قبل الافتراق صح البيع.

(مسألة ٢٢٥): لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين‌

بل تختص شرطيته بالبيع.

(مسألة ٢٢٦): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية

كالدينار العراقي و النوط الهندي و التومان الإيراني و الدولار و الباون و نحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها.

(مسألة ٢٢٧): إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين‌

فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع و لا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته.

(مسألة ٢٢٨): لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد و قبضه من عمرو

و وكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال بل‌