منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٢ - فصل في الأخذ بالشفعة

بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة.

(مسألة ٣٣٤): إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز

لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.

(مسألة ٣٣٥): تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا

فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح و كذا الصبي على احتمال قوي.

(مسألة ٣٣٦): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته‌

أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.

(مسألة ٣٣٧): إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة

بها بعد البلوغ و الرشد و العقل. و كذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.

(مسألة ٣٣٨): إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولى عليه فباع الولي عنه‌

جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى.

(مسألة ٣٣٩): إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة

للمولى عليه و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.

فصل في الأخذ بالشفعة

(مسألة ٣٤٠): الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع‌

و يكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، و بالفعل مثل أن يدفع الثمن و يستقل بالمبيع.

(مسألة ٣٤١): لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه‌

بل إما أن يأخذ