منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٣ - مسائل

(مسألة ١١٠٤): الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه‌

و إن كان الاعتبار أحوط و لا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أ كان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده فيقبل في الأول الحاكم الشرعي و في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الاولى.

(مسألة ١١٠٥): الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف‌

و لا سيما في مثل الوقف على الذرية.

(مسألة ١١٠٦): يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه‌

أو قبض وكيله أو وليه فإذا مات قبل القبض بطل، و لا يعتبر في القبض الفورية، و في اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال.

(مسألة ١١٠٧): يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية

مثلا قبض الطبقة الاولى.

(مسألة ١١٠٨): إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده‌

كفى ذلك في تحقق القبض و لم يحتج إلى قبض آخر و إذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.

(مسألة ١١٠٩): إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها

و لم يحتج إلى قبض جديد.

(مسألة ١١١٠): يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه‌

و استيلاء الموقوف عليهم عليه.

(مسألة ١١١١): في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال‌

و لا يترك الاحتياط و يكفى قبض المتولي و إن كان الأحوط حينئذ الاستيذان من الحاكم الشرعي و تعين قبض الحاكم مع عدم المتولي الشرعي.

(مسألة ١١١٢): بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة

فالظاهر