منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨١ - كتاب الغصب

(مسألة ٦٩٥): لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية

، و لو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك و إن كانت مستندة إلى فعل الغاصب نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها و عليه أرش النقصان لو نقصت العين و ليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.

(مسألة ٦٩٦): لو غصب عبدا و جنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة

على قول و فيه تأمل.

(مسألة ٦٩٧): لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته‌

و إن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته و له أن يطالب الغاصب ببدل ماله و كذا لو كان المزج بغير جنسه و لم يتميز كامتزاج الخل بالعسل و نحو ذلك.

(مسألة ٦٩٨): لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب‌

و بما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، و لو كان عالما فلا رجوع بشي‌ء مما غرم للمالك.

(مسألة ٦٩٩): لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له‌

و عليه الاجرة للمالك و القول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين و تعذر البينة.

(مسألة ٧٠٠): يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا

و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.

(مسألة ٧٠١): إذا كان له دين على آخر و امتنع من أدائه و صرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين‌

إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة.