منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٤ - كتاب الوكالة

(مسألة ٩٤٦): الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا بثمن المثل‌

بنقد البلد و ابتياع الصحيح و تسليم المبيع و تسليم الثمن بالشراء و الرد بالعيب.

(مسألة ٩٤٧): وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض‌

و كذلك العكس.

(مسألة ٩٤٨): يشترط أهلية التصرف في الوكيل و الموكل‌

، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا، و يجوز أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليه.

(مسألة ٩٤٩): لو وكل العبد بإذن مولاه صح‌

. (مسألة ٩٥٠): ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل‌

. (مسألة ٩٥١): للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله‌

. (مسألة ٩٥٢): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم‌

. (مسألة ٩٥٣): لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور

و لكن الأظهر الجواز.

(مسألة ٩٥٤): لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط

، و لا تبطل وكالته به.

(مسألة ٩٥٥): القول قول الوكيل مع اليمين‌

و عدم البينة في عدم التعدي و التفريط. و كذلك في العزل و العلم به و التصرف، و في قبول قوله في الرد إشكال و الأظهر العدم.

(مسألة ٩٥٦): لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله‌

إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة.

(مسألة ٩٥٧): القول قول منكر الوكالة

، و قول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين بل و كذا لو ادعى الوكيل الإذن في البيع مطلقا و قال المالك: أذنت‌