منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢١ - كتاب الرهن

و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من أهله و لا يعتبر في الإيجاب و القبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.

(مسألة ٨١٧): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها

و يصح بيعها نعم في بطلان الرهن بالكلي الثابت على عهدة الغير مع حصول القبض كما هو مقتضى اشتراطه في الرهن و كذا في بطلان رهن المنفعة كما لو استدان من مستأجر داره و جعل منفعتها غير المملوكة للمستأجر رهنا للدين المأخوذ منه تأمل.

و أن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.

(مسألة ٨١٨): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه‌

، و لو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه و توقف في الضميمة على إجازة مالكها.

(مسألة ٨١٩): يلزم الرهن من جهة الراهن، و للمرتهن رفع اليد عن حق الرهانة

مع بقاء الدين.

(مسألة ٨٢٠): رهن الحامل ليس رهنا للحمل‌

و إن تجدد.

(مسألة ٨٢١): فوائد الرهن للمالك و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر

، و لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح.

(مسألة ٨٢٢): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه‌

مع مصلحته.

(مسألة ٨٢٣): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن‌

و لا بأس بتصرف‌