منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٠ - السادس تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة

ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، و إما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه ورقته و غلظته و لا بد من تعيين الزمان في الأولين، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة و الدابة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

(مسألة ٣٧٤): الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة

على مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر.

الثاني: أن يكون مقدورا على تسليمه‌

فلا تصح إجارة العبد الآبق، و إن ضمت إليه ضميمة على الأقوى.

الثالث: أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة

فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة.

الرابع: أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها

فلا تصح إجارة الخبز للأكل.

الخامس: أن تكون المنفعة محللة

فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات، و لا إجارة الجارية للغناء.

السادس: تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة

فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد.

(مسألة ٣٧٥): إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك‌

و إذا آجر مال نفسه و كان محجورا عليه لسفه أو رق توقفت صحتها على إجازة الولي و إذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه.

(مسألة ٣٧٦): إذا آجر السفيه نفسه لعمل ففي الصحة إشكال‌

و الأحوط الاستيذان من الولي.

(مسألة ٣٧٧): إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل‌

، و إذا استأجر