منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٢ - كتاب الرهن

الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة و لا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن و تقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري و جهله في شروط العوضين.

(مسألة ٨٢٤): لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا

فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح و كذلك ما لو شرط استيفاءها بالاجرة مدة و إذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين.

(مسألة ٨٢٥): لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل‌

ما دام حيا.

(مسألة ٨٢٦): لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة

و يستوفي حقه منها لزمت الوصية و ليس للوارث إلزامه برد العين و استيفاء دينه من مال آخر.

(مسألة ٨٢٧): حق الرهانة موروث‌

فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.

(مسألة ٨٢٨): المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي‌

و يضمن معه لمثله إن كان مثليا و إلا فلقيمته يوم التعدي، و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التفريط و قول الراهن في قدر الدين.

(مسألة ٨٢٩): المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء

إذا صار الراهن مفلسا، و لو فضل من الدين شي‌ء شاركهم في الفاضل، و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه و في جريان الحكم على ما إذا مات الراهن و قصرت تركته عن ديونه تأمل فلا يترك الاحتياط.

(مسألة ٨٣٠): لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن‌

و عليه الاجرة.

(مسألة ٨٣١): لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن‌

إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن‌