منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٩ - فصل و فيه مسائل متفرقة

يوجب ظهور الطلب في المجانية.

(مسألة ٤٦٣): إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة

يكون المداد و الخيوط على الأجير، و كذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.

(مسألة ٤٦٤): يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له‌

و يتعارف قيامه به و الأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة و لو كانت هي العادة.

(مسألة ٤٦٥): يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجرة

و لكنه مكروه، و يكون عليه اجرة المثل لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الإجارة.

(مسألة ٤٦٦): إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة

فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس و ليس له الإبقاء بدون رضا المالك و إن بذل الاجرة، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، و كذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر.

(مسألة ٤٦٧): خراج الأرض المستأجرة- إذا كانت خراجية على المالك‌

نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.

(مسألة ٤٦٨): لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام‌

و فضائل أهل البيت عليهم السلام و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.

(مسألة ٤٦٩): يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات‌

التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن‌