منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٢ - كتاب الحوالة

الحوالة.

(مسألة ٨٨٢): للمحال أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيرا

و لا مماطلا في أداء الحوالة.

(مسألة ٨٨٣): لا يجوز للمحال عليه البري‌ء مطالبة المال المحال به من المحيل‌

قبل أدائه إلى المحال، و إذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.

(مسألة ٨٨٤): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل‌

، أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب و نحوها، بل و لو مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و القراءة و غير ذلك، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البري‌ء أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا.

(مسألة ٨٨٥): الحوالة عقد لازم‌

، فليس للمحيل و المحال فسخه. نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة، و كان المحال جاهلا به، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيا فعلا. و أما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما بإعساره، فليس له الفسخ.

(مسألة ٨٨٦): يجوز جعل الخيار لكل من المحيل و المحال و المحال عليه‌

. (مسألة ٨٨٧): لو أدى المحيل نفسه الدين‌

، فإذا كان بطلب من المحال عليه و كان مدينا، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه. و أما إذا لم يكن بطلبه، أو لم يكن مدينا له، فليس له ذلك نعم له حينئذ الرجوع إلى المحال إن أداه بقصد أداء ما عليه.

(مسألة ٨٨٨): إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته‌

، و كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.

(مسألة ٨٨٩): إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه‌

، و ادعى المحيل أن له‌