منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٤ - الفصل الثاني في الاولياء

الفصل الثاني في الاولياء

إنما الولاية للأب و إن علا و وصيه و الحاكم و المولى.

(مسألة ١٢٣٦): للأب الولاية على الصغيرين و المجنونين البالغين‌

كذلك و لا خيار لهما بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ و العقل. نعم، إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد و إن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا فالاحتياط لا يترك. و في ولاية الأب على من جن بعد بلوغه إشكال، فالأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا.

(مسألة ١٢٣٧): لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة

عدا البكر فإن الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما أو إذنهما معا كما مر. و يكفي في إثبات إذنها سكوتها إذا علم أنه لأجل حيائها أو نحوه و إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر.

(مسألة ١٢٣٨): لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر

إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه و نحوهما و كانت البنت بحاجة إلى الزواج.

(مسألة ١٢٣٩): للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي‌

و كذا على المجنون و اضطر إلى التزويج و الأحوط استئذان الحاكم.

(مسألة ١٢٤٠): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون‌

إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج و في ولايته على الصبي في ذلك إشكال و الأظهر الجواز مع ضرورته إليه.

(مسألة ١٢٤١): في صحة تزويج السفيه إشكال‌

فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن‌