منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥١ - الفصل السادس في العيوب

على العقد و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشكال و الأقرب الثبوت و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

(مسألة ١٣٤٣): الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع‌

، و الأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.

(مسألة ١٣٤٤): ليس الفسخ بطلاق‌

و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول و للزوجة المسمى بعده و يرجع به على المدلس إن كان، و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه.

(مسألة ١٣٤٥): القول قول منكر العيب مع اليمين‌

و عدم البينة.

(مسألة ١٣٤٦): لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي‌

فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلا فسخت إن شاءت و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.

(مسألة ١٣٤٧): لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ‌

و لا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا و إلا فنصف العشر.

(مسألة ١٣٤٨): لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ‌

و لها المهر بعد الدخول لا قبله. و كذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.

(مسألة ١٣٤٩): لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ‌

. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و يسمى بالأرش و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.