منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٩ - الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن

(مسألة ١٣٣٠): يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته‌

سواء قدم العتق أم قدم النكاح، و الأولى تقديم النكاح و إذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.

(مسألة ١٣٣١): ام الولد رق‌

و لا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل، و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد و لو عجز النصيب سعت في قيمتها.

(مسألة ١٣٣٢): إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح‌

، و كذا إذا بيع العبد المزوج بأمة و مع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر و لو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.

(مسألة ١٣٣٣): إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد

و لو كانا لواحد كان للمولى الطلاق و الفسخ.

(مسألة ١٣٣٤): يحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة

و بدونها أيضا ما بين السرة و الركبة ما دامت في حبال الزوج و كذلك إذا كانت في العدة.

(مسألة ١٣٣٥): ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك‌

و يجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.

(مسألة ١٣٣٦): يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة

إذا لم يستبرئها البائع إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة و تقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.

(مسألة ١٣٣٧): لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد

من غير استبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.

(مسألة ١٣٣٨): لو حلل أمته لغيره حلت له‌

و لو كان مملوكه و لا يشترط فيه تعيين مدة و لا ذكر مهر و لا نفقة لها عليه، و لا سلطان له عليها و ليس هو عقد نكاح‌