منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٨ - فصل في الذباحة

(مسألة ١٦٣٧): لا يعتبر في الذبح الاختيار

فيجوز ذبح المكره و إن كان إكراهه بغير حق كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى.

(مسألة ١٦٣٨): يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما

بالغا كان أم غيره.

(مسألة ١٦٣٩): لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار

و إن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج و إن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة و الأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة و إن كان الاعتبار أحوط و في جوازه حينئذ بالسن و الظفر إشكال و لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه مما يقطع الأوداج و لو بصعوبة و إن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.

(مسألة ١٦٤٠): الواجب قطع الأعضاء الأربعة

و هي: المري و هو مجرى الطعام، و الحلقوم و هو مجرى النفس و محله فوق المري، و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المري‌ء، و في الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال و كذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده و إن كان الأظهر عدمه.

(مسألة ١٦٤١): الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة)

في الرأس فلو بقي شي‌ء منها في الجثة و البدن لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.

(مسألة ١٦٤٢): يعتبر قصد الذبح‌

فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل و إن سمى حين أصاب الأعضاء و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم.