منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٩ - فصل في بعض أحكام الوقف

تعميره، و كذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد.

(مسألة ١١٨٩): غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها

في الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتها يجوز بيع بعضها و عمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها و تبديلها بما يمكن الانتفاع به و إن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.

(مسألة ١١٩٠): إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب‌

، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص و لم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر.

(مسألة ١١٩١): إذا تعذر الانتفاع لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته‌

و يرجع ملكا للواقف على ما تقدم فإن لم يكن موجودا كان لورثته.

(مسألة ١١٩٢): إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها

قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده و إن كان بإجارة مدة و صرف الإجارة في العمارة وجب ذلك و إن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها و تصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.

(مسألة ١١٩٣): إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها

أو انقلع شجرها و بقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك و صرفت الاجرة في الجهة الموقوف عليها، نعم إذا فهم من القرائن أن الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها و شراء بستان اخرى تعين ذلك و إلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان و ترجع ملكا للواقف.

(مسألة ١١٩٤): يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها

و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجانا و ليس للموقوف عليهم قلعها