گرديده؛ پس اگر تعمير آن و اعاده عنوانش- و لو اينكه حاصل آن را كه به اجاره و غيره به دست آمده در آن صرف نمايند- ممكن باشد، تعمير آن لازم و بنابر احتياط (واجب) متعين مى‌باشد، وگرنه در خروج عرصه آن از وقفيت و عدم خروج آن به اينكه به وجه ديگرى و لو به زراعت و مانند آن، از آن استفاده شود، دو وجه، بلكه دو قول است كه اقواى آن‌ها دومى است. و احتياط (واجب) آن است كه (عرصه آن) وقف شود و مصرف و كيفيت آن بر حسب وقف اول قرار داده شود.

مسأله ٧٠- اگر ملك‌هاى وقفى جهت بقاى آن‌ها و استفاده محتاج تعمير و مرمّت و اصلاح باشند، پس اگر واقف براى آن‌ها چيزى قرار داده است كه مصرف شود، بايد همان را انجام داد وگرنه بنابر احتياط (واجب) بايد از نماى آن‌ها در آن مصرف نمود و بر حق موقوف عليهم مقدم داشت و براى موقوف عليهم احتياط (واجب) اين است كه به آن راضى باشند. و اگر بقاى آن‌ها بر فروش قسمتى از آن‌ها متوقف باشد، جايز است.

مسأله ٧١- فروش وقف‌هاى بر جهات عمومى- كه گذشت اينكه هيچ كس آن‌ها را مالك نمى‌شود- مانند مساجد و زيارتگاه‌ها و مدرسه‌ها و قبرستان‌ها و پل‌ها و مانند اين‌ها در مثل مسجد و زيارتگاه بدون اشكال جايز نيست و در غير آن‌ها (مثل مدرسه‌ها و قبرستان‌ها و پل‌ها) بنابر احتياط (واجب) جايز نيست؛ اگر چه به هر امرى منجر و به هر عاقبتى منتهى شود، حتى اينكه خراب شده و از بين بروند به طورى كه به هيچ وجه اميد استفاده از آن در جهتى كه از آن قصد شده نباشد؛ بلكه بر همان حال باقى مى‌مانند. اين نسبت به اعيان آن‌ها است و اما نسبت به متعلقات آن‌ها از قبيل وسائل و فرش و پارچه ضريح‌ها و نظاير اين‌ها، پس مادامى‌كه به حال خود باقى هستند و استفاده از آن‌ها به همان صورت ممكن است، فروش آن‌ها جايز نيست. و اگر انتفاع از آن در محلى كه برايش آماده شده به غير آن استفاده‌اى كه جهت آن تهيّه شده بود، ممكن باشد، بازهم بايد به همان حال باقى بماند، پس فرشى كه به مسجد يا زيارتگاهى تعلق دارد اگر فرش نمودن آن در همان محل ممكن باشد، بايد به همان حال در آنجا باقى بماند و اگر فرض شود كه آنجا به طور كلى بى‌نياز از فرش شدن است و ليكن به پرده و پوششى احتياج دارد كه مثلًا اهل آن را از گرما يا سرما نگهدارد، بايد آن را پرده و پوشش آنجا قرار داد. و اگر فرض شود كه‌