گذشت. چنان كه در اينكه وقف بر جهات عمومى مانند مساجد و زيارتگاه‌ها و پل‌ها و كاروانسراها و قبرستان‌ها و مدرسه‌ها و همچنين اوقاف مساجد و زيارتگاه‌ها و نظاير اين‌ها هيچ كس مالك آن‌ها نمى‌شود، سزاوار شك نمى‌باشد، بلكه چنين وقفى، آزاد كردن ملك و سبيل نمودن منافع بر جهات معينى است. و اما وقف خاص مانند وقف بر اولاد و وقف عام بر عناوين عمومى مانند فقرا و علما و مانند اين‌ها، آيا مانند وقف بر جهات عمومى، هيچ كس مالك رقبه آن نمى‌شود- چه وقف منفعت باشد؛ به اينكه وقف نمايد تا منافع وقف مال آن‌ها باشد پس خودشان آن را استيفا نمايند يا با اجاره يا با فروش ميوه و غير اين‌ها استفاده نمايند و چه وقف انتفاع باشد مانند اينكه خانه را براى سكونت ذريه‌اش يا سراى را براى سكونت فقرا وقف نمايد- و يا اينكه موقوف عليهم در همه موارد به صورت ملك غير طلق مالك رقبه آن مى‌شوند و يا اينكه بين وقف منفعت و وقف انتفاع تفصيل داده شود؛ پس دومى مانند وقف بر جهات عمومى باشد، نه اولى و يا اينكه بين وقف خاص و وقف عام تفصيل داده شود، پس موقوف عليه در وقف خاص، به صورت ملك غير طلق مالك آن مى‌باشند، و در وقف عام، موقوف عليه مالك آن نمى‌باشند مانند وقف بر جهات؟ چند وجه است: بعيد نيست كه در تمام اقسام آن معتبر باشد كه در وقف، عين را براى سرازير شدن منفعت بر موقوف عليه، موقوف نمايد؛ پس عين، ملك آن‌ها نمى‌شود و از ملك واقف بيرون مى‌آيد مگر در بعضى از صورت‌هايى كه آخرش منقطع است، چنان كه گذشت.

مسأله ٦٨- تغيير وقف و باطل كردن شكل و صورت آن و برطرف نمودن عنوان آن و لو به عنوان ديگر مانند اينكه خانه به كاروانسرا يا دكان تبديل شود يا برعكس آن جايز نيست. البته اگر وقف، وقف منفعت باشد و با عنوان فعلى‌اش، مسلوب المنفعه يا به نهايت منفعتش كم شود، بعيد نيست كه تبديل آن به عنوان ديگرى كه داراى منفعت است جايز باشد، مانند اينكه باغى از جهت انقطاع آب آن يا به جهت ديگرى، از انتفاع بيفتد به خلاف اينكه خانه يا كاروان‌سرا، قرار داده شود (كه بتوان از منفعت آن استفاده نمود).

مسأله ٦٩- اگر وقف خراب و ويران شود و عنوانش از بين برود، مانند باغى كه درخت‌هايش كنده يا خشك شده و خانه‌اى كه ديوارهاى آن از ميان رفته و آثارش محو