منطقه‌اى باشد كه يك روزش مثلًا يك ماه باشد و خون ببيند و به مقدار سه روز از افق‌هاى ما استمرار پيدا كند حكم مى‌شود به اينكه آن حيض است. و اگر زن سوار قمر مصنوعى شود و روز و شب نسبت به او يك ساعت باشد از استمرار خون او به مقدار سه روز از افق‌هاى ما- نه نسبت به او- چاره‌اى نيست. و اگر خون حيض كه طبعاً سه روز استمرار پيدا مى‌كند به وسيله‌اى در يك روز بيرون آورده شود حكم به حيض بودن آن نمى‌شود، مانند اينكه در رحم او چيزى داخل شود كه خون را سه روز يا بيشتر، جذب نمايد و بيرون آورده نشود مگر يك‌دفعه، پس حكم به حيض بودن خون نمى‌شود.

مسأله ١٤- همان طور كه معيار در خون، استمرار آن است؛ نه روشنايى روزها- و لذا روزها تلفيق مى‌شود- همچنين ميزان در عده به طور مطلق و قصد اقامه و ماندن سى روز در محلى به طور مردد، و اكثر حمل و اقل آن و همچنين حيض و نفاس و سه روز خيار حيوان و خيار تأخير ثمن و يك روز و شب در مقدار رضاع و يك سال نفى بلد زانى و مهلت دادن سه ماه در ظهار و قسم بر بيشتر از چهار ماه در ايلاء و مهلت دادن چهار ماه در آن و يك سال و دو سال و چند سال كه ديه‌ها در وقت حلول آن‌ها گرفته مى‌شود و حدّ بلوغ و يأس و چهار سال وقت دادن براى زنى كه شوهرش مفقود شده است و وقت دادن يك سال در عنن، و احداث سنه در باب خيار عيب و حق حضانت- دو سال يا هفت سال- براى مادر و سالى كه در تعريف لقطه معتبر است و چهار ماهى كه براى شوهر حرام است كه بيشتر از آن وطى زوجه‌اش را ترك نمايد و يك سالى كه در ارث بردن زوجه از شوهرش- در صورتى كه او را در مرضش طلاق بدهد- معتبر مى‌باشد و يك سالى كه معتبر است در جايى كه لقطه تا يك سال نمى‌ماند، در همه اين موارد چنين است (و ملاك افق‌هاى عادى است). و ظاهر آن است كه اين امر در باب قسمت بين زن‌ها و در اختصاص باكره در اول عروسيش به هفت شب و ثيبه به سه شب چنين است، اگر چه در باب قسمت و دو اختصاص مذكور خالى از اشكال نيست؛ از اين جهت كه عنوان ليالى در آن‌ها اخذ شده است و التزام به اينكه قسمت، طبق شب دو قطب است مثلًا و همچنين هفت در عروسى، هفت شب در دو قطب مى‌باشد، غير ممكن است، پس يا ناگزير بايد قائل شد به اينكه حكم در آن‌ها و در مثل آن‌ها ساقط است، يا بر طبق ليالى متعارف‌