ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٤٥ - نفقه اقارب (نزديكان)

آنچه كه نزد او است براى يكى از آن‌ها عيناً كافى باشد، مانند اينكه نفقه‌اش كمتر باشد، نفقه اختصاص به او پيدا مى‌كند و نفقه فرزند ديگر بر جد مى‌باشد. و اگر در مقدار نفقه مساوى باشند، پس اگر با جد در اينكه مشترك باشند يا هر كدام به يكى اختصاص پيدا كنند توافق كنند همان است وگرنه به قرعه رجوع مى‌نمايند.

مسأله ١٤- اگر كسى كه نفقه بر او واجب است، از آن خوددارى كند، حاكم شرع او را مجبور مى‌كند و در صورت نبود حاكم، مؤمنين عادل او را مجبور به آن مى‌كنند و اگر آن‌ها هم نبودند مؤمنين فاسق. و اگر اجبار او ممكن نباشد پس اگر مالى داشته باشد كه تقاصّ منفق عليه از آن به مقدار نفقه ممكن باشد براى زن، تقاص جايز است، به خلاف غير زوجه مگر اينكه با اذن حاكم باشد؛ پس با اذن او براى غير زوجه هم گرفتن جايز است اگر چه تقاص نمى‌باشد. و اگر چنين مالى نداشته باشد حاكم او را امر به استقراض بر عهده او مى‌كند و در صورت متعذر بودن حاكم، امر مشكل مى‌شود.

مسأله ١٥- نفقه مملوك، حتى زنبور و كرم ابريشم بر مالكش واجب است و نفقه چهارپا مثلًا اندازه‌اى ندارد، بلكه واجب آن است كه به آنچه كه احتياج دارد قيام نمايد از خوردن و آشاميدن و جاى رحلش و مانند آن. و مالك آن بين دادن علف به او و بين آزاد گذاشتن حيوان براى چريدن در علفزار، مخير است، پس اگر چريدن كفايتش كند كه همان وگرنه بايد به مقدار كفايت به او علف بدهد.

مسأله ١٦- اگر مالك از انفاق بر چهارپا و لو با آزاد گذاشتن آن براى چريدن به اندازه كفايتش امتناع نمايد، بر فروش يا انفاق بر آن يا كشتن آن- در صورتى كه گوشتش به سبب ذبح مقصود باشد- مجبور مى‌شود.