مسأله ٧٠- اگر مثلًا چيز خوردنى‌اى را غصب كند و آن را به خورد مالك بدهد در حالى كه او نمى‌داند مال خودش است به اينكه به او بگويد: «اين ملك و غذاى من است» يا مثلًا به عنوان مهمانى جلوى او قرار دهد، يا گوسفندى را غصب كند و از مالك تقاضا كند كه آن را ذبح كند و او هم در حالى كه نداند كه گوسفند خودش است آن را بكشد، غاصب ضامن آن است اگر چه مباشر آن براى اتلاف خود مالك است. البته اگر مالك مثلًا داخل خانه غاصب شود و غذايى را ببيند و آن را به اعتقاد اينكه غذاى غاصب است بخورد و حال آن‌كه غذا مال خورنده مى‌باشد، ظاهراً غاصب ضامن نمى‌باشد و از ضمان غذا برى‌ء مى‌شود.

مسأله ٧١- اگر غذاى شخصى را غصب كند و به غير مالك به عنوان اينكه مال خودش است بخوراند و خورنده آن نداند كه مال ديگرى است مانند اينكه مثلًا غذا را جلوى او به عنوان ميهمانى بگذارد، هر دو ضامن مى‌باشند؛ پس مالك حق دارد از هر كدام آن‌ها كه خواست غرامت بگيرد، پس اگر غرامت را از غاصب گرفت، غاصب بر خورنده آن رجوع نمى‌نمايد و اگر غرامت را از خورنده گرفت، خورنده به غاصب رجوع مى‌كند؛ زيرا غاصب، او را فريب داده است.

مسأله ٧٢- اگر نزد ظالم از كسى سعايت كند يا شكايت او را نزد ظالم- به حق يا ناحق- ببرد و ظالم از او مالى را به ناحق بگيرد، سعايت‌كننده و شكايت برنده خسارت او را ضامن نمى‌باشد اگر چه به سبب سعايت يا شكايتش- در صورتى كه حق نباشد- گناه كرده است و ضمان فقط بر كسى است كه مال را گرفته است.

مسأله ٧٣- اگر مغصوب تلف شود و مالك و غاصب در قيمت آن نزاع نمايند و بيّنه‌اى نباشد پس در اينكه قول، قول غاصب است يا قول مالك، تردّد است كه منشأ اين تردّد از جهت تردّد در معناى‌

«على اليد ما اخذت ...»

(بر دست است آنچه را كه گرفته است ...) مى‌باشد از جهت احتمال اينكه آنچه را كه گرفته است همان بر عهده او است حتى بعد از تلف و اداى مثل يا قيمت آن يك نوع اداى آن مى‌باشد؛ پس قول، قول مالك مى‌باشد با قسمش و از جهت احتمال اينكه با تلف شدن آن، به قيمت منتقل مى‌شود، پس قول، قول‌