مسأله ٧- اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بميرد، عقد باطل مى‌شود و موهوب، به ورثه‌اش منتقل مى‌شود و ورثه‌اش در اقباض آن جاى واهب نمى‌نشيند. و همچنين اگر موهوب له بميرد، باطل است و ورثه‌اش در قبض جاى او نمى‌نشيند.

مسأله ٨- زمانى كه هبه با قبض كردن، تمام شد، پس اگر براى صاحب رحم- پدر يا مادر يا فرزند يا ارحامى غير از اين‌ها- باشد، واهب در هبه حق رجوع ندارد. و اگر براى اجنبى باشد، مادامى‌كه عين باقى باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه‌اش يا بعضى از آن تلف شود به طورى كه با وجود اين تلف عرفاً عين همان عين نباشد، در آن رجوعى نمى‌باشد. و بنابر اقوى، شوهر و زوجه در حكم اجنبى مى‌باشند و احتياط (مستحب) آن است كه در هبه‌شان به يكديگر، رجوع نشود. و همچنين اگر متّهب، عوض آن را- و لو اينكه مختصر باشد- بدهد، رجوعى نيست؛ چه اينكه دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط- به اينكه عقد مطلق باشد، ليكن متّهب به واهب چيزى برساند و به او عوض بدهد- فرقى نمى‌كند. و همچنين اگر واهب از هبه‌اش قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعى نيست.

مسأله ٩- تصرف ناقل، مانند بيع و هبه، يا تصرفى كه عين را تغيير مى‌دهد به طورى كه با چنين تصرفى صدق كند كه عين همان عين نيست، ملحق به تلف مى‌باشد، مانند گندمى كه آردش كند و آردى كه با آن نان بپزد و پارچه‌اى كه برش بزند يا رنگش نمايد و مانند اين‌ها، نه تصرفى كه تغيير ندهد، مانند لباسى كه آن را بپوشد و فرشى كه آن را پهن كند و چهارپايى كه سوارش شود يا علف و يا آبش دهد و مانند اين‌ها. و ظاهراً از قبيل اولى است اگر با چيز ديگرى به طورى ممزوج شود كه امتياز از بين برود و قابل جدا كردن از هم نباشد. و از قبيل دومى است شستن لباس.

مسأله ١٠- در جايى كه رجوع در هبه براى واهب جايز است، بين همه و قسمتى از آن فرقى نيست، پس اگر دو چيز را به يك عقد به اجنبى هبه نمايد، برايش جايز است كه به يكى از آن‌ها رجوع نمايد، بلكه اگر يك چيز را به او هبه كند، جايز است كه به بعضى از آن به طور مشاع يا مفروز (جدا شده) رجوع نمايد.