ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٣٨ - دوم (از ملحقات) در عاقله

قول، قول عاقله است با يك قسم، پس با عدم ثبوت خطا با بيّنه، ديه در مال جانى مى‌باشد.

مسأله ٨- همان طور كه گذشت عمد و شبه عمد به عهده عاقله نيست. و همچنين آنچه كه در عمد و شبه عمد بر آن مصالحه مى‌شود. و همچنين است ساير جنايت‌ها، مانند هاشمه و مأمومه، در صورتى كه از عمد يا شبه عمد واقع شوند.

مسأله ٩- اگر شخصى به خطا جنايتى بر خودش وارد كند- قتل باشد يا كمتر از آن- هدر مى‌باشد و عاقله آن را ضامن نمى‌باشد.

مسأله ١٠- بين اهل ذمّه، معاقله‌اى- در آنچه كه از قتل يا جراحت، جنايت مى‌كنند- نيست و فقط از اموالشان گرفته مى‌شود. پس اگر مال نداشته باشند جنايت بر امام مسلمين رجوع مى‌شود، در صورتى كه جزيه را به او مى‌پردازند.

مسأله ١١- ديه را نمى‌پردازد مگر كسى كه كيفيت انتساب او به قاتل معلوم باشد و ثابت شود كه او از عصبه مى‌باشد؛ پس اينكه او از فلان قبيله است كفايت نمى‌كند تا اينكه معلوم شود كه او عصبه جانى مى‌باشد. و اگر با بيّنه شرعى عصبه بودن او ثابت شود انكار طرف، مسموع نمى‌باشد.

مسأله ١٢- اگر پدر، فرزندش را به طور عمد يا به شبه عمد بكشد ديه بر او مى‌باشد و او نصيبى از آن ندارد. و اگر او وارثى غير از پدر نداشته باشد پس ديه مال امام عليه السلام مى‌باشد.

و اگر به طور خطايى او را بكشد ديه بر عاقله است و وارث او، آن را ارث مى‌برد. و در ارث بردن پدر در اينجا دو قول است كه اقرب آن‌ها عدم آن مى‌باشد. پس اگر وارثى غير از پدر نداشته باشد امام عليه السلام ارث مى‌برد.

مسأله ١٣- عمد بچه و ديوانه، در حكم خطا است؛ پس ديه در آن بر عاقله مى‌باشد.

مسأله ١٤- عاقله، جنايت چهارپا را نمى‌پردازد اگر به تفريط مالك يا به غير تفريط او جنايت كند. و اتلاف مالى را ضامن نمى‌باشد؛ پس اگر مال ديگرى را به صورت خطايى اتلاف كند يا آن را بچه يا ديوانه تلف نمايد عاقله ضامن آن نمى‌باشد. پس ضمانت عاقله مخصوص به جنايت آدم بر آدم است به صورتى كه گذشت. پس از عصبه، ثمره مهمّى در بيان ساير محل‌هاى عاقله؛ يعنى معتق و ضامن جريره و امام عليه السلام نيست.