مال او است، پس براى وارث او مى‌باشد. البته شرط است كه به عدم ملكيت آن اعتراف نكرده باشد، بلكه ظاهر آن است كه حكم به ملكيت آنچه كه در دست او است مى‌شود و لو اينكه معلوم نباشد كه مال او است، پس اگر اعتراف كند به اينكه من نمى‌دانم آنچه در دستم است مال من است يا نه، حكم مى‌شود كه آن چيز مال او است؛ نسبت به خودش و ديگرى.

مسأله ٢- اگر چيزى تحت يد وكيل يا امين يا مستأجر او باشد آن چيز محكوم به ملكيت او است، پس دست آن‌ها دست او مى‌باشد. و اما اگر چيزى در دست غاصب باشد كه به غصبيّت آن از زيد اعتراف دارد آيا آن چيز محكوم است به اينكه تحت يد زيد است يا نه؟ پس اگر كسى ادعاى ملكيت آن را بنمايد و غاصب را در اعترافش تكذيب كند، حكم مى‌شود به اينكه مال كسى است كه غاصب براى او اعتراف كرده است يا حكم مى‌شود به اينكه او يدى بر آن ندارد پس دعوى از مواردى مى‌شود كه كسى بر آن يدى ندارد؟ در آن اشكال و تأمل است؛ اگر چه اولى خالى از قوت نيست. البته در جايى كه اعتراف به غصبيت نكرده باشد يا يد او غصبى نباشد و اعتراف كند كه مال زيد است، ظاهراً در حكم ثبوت يد زيد بر آن است.

مسأله ٣- اگر چيزى در دست دو نفر باشد، دست هر كدام از آن‌ها بر نصف آن است، بنا بر اين آن چيز محكوم است كه مملوك آن دو مى‌باشد. و بعضى گفته‌اند: ممكن است كه دست هر يك از آن‌ها بر تمام آن باشد بلكه ممكن است كه يك چيز براى دو مالك به نحو مستقل باشد. ولى اين قول ضعيف است.

مسأله ٤- اگر دو نفر مثلًا در عينى تنازع نمايند، پس اگر در تحت يد يكى از آن‌ها باشد قول، قول او است با قسمش و بر كسى كه صاحب يد نيست، بيّنه است. و اگر در دست هر دوى آن‌ها باشد پس هر يك از آن‌ها نسبت به نصف آن مدعى و منكر مى‌باشند؛ زيرا دست هر يك از آن‌ها بر نصف آن است، بنا بر اين اگر هر يك از آن‌ها بر تمام آن ادعا داشته باشند، نسبت به نصف آن مطالبه بيّنه مى‌شود و قول، قول او است با قسمش نسبت به نصف آن. و اگر در دست نفر سومى باشد، پس اگر يك نفر معين از آن دو را تصديق نمود