ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٥٧ - احكام قسم

الغالب القاهر المهلك» و همچنين غليظ نمودن آن به زمان، مانند روز جمعه و عيد و همچنين به مكان، مانند مكان‌هاى مشرفه و همچنين به فعل‌ها، مانند ايستادن او به طرف قبله در حالى كه قرآن كريم را به دستش گرفته باشد، واجب نيست. و معروف آن است كه تغليظ آن براى حاكم مستحب است؛ و براى آن وجهى است.

مسأله ٨- قبول تغليظ بر حالف واجب نيست؛ و اجبار او بر آن جايز نمى‌باشد. و اگر از تغليظ امتناع ورزيد نكول‌كننده نمى‌باشد، بلكه بعيد نيست كه ارجح براى او ترك تغليظ بوده باشد، اگر چه تغليظ احتياطاً در اموال مردم براى حاكم مستحب است. و تغليظ در تمام حقوق مستحب است به جز اموال؛ زيرا در آن‌ها به واسطه كمتر از نصاب قطع (حدّ سرقت) تغليظى نيست.

مسأله ٩- وكيل نمودن و نيز نيابت در قسم، جايز نيست؛ پس اگر ديگرى را وكيل نمايد و از طرف او به وكالت يا نيابتش قسم بخورد اثرى بر آن مترتب نمى‌شود و خصومتى با آن فيصله پيدا نمى‌كند.

مسأله ١٠- بايد حتماً قسم در مجلس قضاوت باشد و حاكم حق ندارد در قسم خوردن استنابه (طلب نيابت) نمايد، مگر براى عذرى مانند مرض يا حيض- در حالى كه مجلس قضاوت در مسجد باشد- يا اينكه زن مخدره (پوشيده) است كه حضور در مجلس قضاوت برايش نقص است يا غير اين‌ها، كه در اين صورت استنابه جايز است، بلكه ظاهر آن است كه استنابه در مجلس قضاوت و در حضور حاكم جايز نيست، پس آنچه كه در غير مورد عذر، اثر بر آن مترتب مى‌شود اين است كه قسم به امر حاكم و طلب قسم از او باشد.

مسأله ١١- واجب است كه قسم به طور قطع باشد؛ خواه در كار خودش باشد يا در كار ديگرى، در نفى باشد يا اثبات؛ پس در صورت علم او به واقعه، قسم جايز است. و در صورتى كه علم به آن ندارد، جايز نيست مگر قسم بر عدم علم.

مسأله ١٢- قسم بر مال ديگرى يا حق او- جهت اثبات يا اسقاط آن- در صورتى كه اجنبى از دعوى باشد، جايز نيست؛ مانند اينكه زيد بر برائت عمرو قسم بخورد. و در مثل‌