مسأله ٣- اگر زنى كه وطى شبهه شده صاحب شوهر باشد، براى شوهرش جايز نيست كه او را در مدت عده‌اش وطى نمايد و آيا ساير استمتاعات از او جايز است يا نه؟ احوط (استحبابى) آن‌ها دومى و اقواى آن‌ها اولى است. و ظاهر آن است كه در ايام عده نفقه‌اش ساقط نمى‌شود؛ اگر چه جميع استمتاعات را حرام بدانيم.

مسأله ٤- اگر زن شوهر نداشته باشد، براى وطى‌كننده جايز است كه در زمان عدّه‌اش با او ازدواج نمايد، به خلاف غير او؛ زيرا براى ديگرى بنابر اقوى جايز نيست.

مسأله ٥- در حكم وطى شبهه از حيث عده و غير آن بين اينكه وطى بدون عقد باشد يا بعد از عقد باشد- به اينكه زن مورد عقد را به اشتباه اينكه عقد صحيح است و حال آن‌كه در واقع باطل است، وطى نمايد- فرقى نيست.

مسأله ٦- اگر زن در عده طلاق يا وفات باشد پس وطى به شبهه شود، يا وطى شود سپس او را طلاق دهد يا شوهرش بميرد، بايد بنابر احوط (وجوبى)- اگر اقوى نباشد- دو عده بگيرد، پس اگر از يكى از آن‌ها حامله باشد عدّه حمل مقدم مى‌شود، پس بعد از وضع حمل، عده ديگرى را از نو مى‌گيرد يا اولى را تكميل مى‌كند. و اگر حامله نباشد، هر كدام را كه سابقند جلو مى‌اندازد و بعد از تمام شدن آن، عده ديگرى را شروع مى‌كند.

مسأله ٧- اگر زنش را طلاق بائن دهد، سپس او را وطى شبهه نمايد، بايد بنابر احوط (وجوبى) به تفصيلى كه در مسأله قبل گذشت عدّه ديگرى بگيرد.

مسأله ٨- چيزى كه موجب عده است امورى است: وفات و اقسام طلاق و فسخ با عيوب و انفساخ- مانند ارتداد يا اسلام يا رضاع- و وطى به شبهه- چه مجرد از عقد يا با عقد- و انقضاى مدت يا هبه آن در متعه. و در همه اين‌ها غير از اولى، شرط است كه دخول شده باشد.

مسأله ٩- اگر بعد از دخول، طلاق رجعى بدهد، سپس رجوع كند و پس از آن، قبل از دخول طلاقش دهد، حكم طلاق قبل از دخول بر آن جارى نمى‌شود تا اينكه به عدّه محتاج نباشد؛ و بين اينكه طلاق دومى رجعى باشد يا بائن فرقى ندارد. و همچنين است حال اگر او را طلاق بائن دهد، سپس ازدواج او را در اثناى عدّه تجديد نمايد و بعداً قبل از