ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٥٩ - عدّه فراق، طلاق باشد يا غير آن

خروج از آن قبول مى‌شود، نه نسبت به آثار حمل غير از آنچه كه ذكر شد بنابر ظاهر.

مسأله ١٠- اگر زوجين بر طلاق و وضع حمل اتفاق كنند، ولى در مقدم و مؤخر بودن آن‌ها اختلاف نمايند، پس شوهر بگويد: «بعد از طلاق وضع حمل كردى پس عده‌ات تمام شد» و زن بگويد: «قبل از طلاق وضع حمل نمودم و در عده هستم» يا برعكس باشد، بعيد نيست كه قول زن در بقاى عده و خروج از آن مطلقا قبول شود. و بين اينكه بر زمان يكى از آن‌ها (طلاق و وضع حمل) اتفاق نكنند يا بر يكى از آن‌ها اتفاق نمايند، فرقى نيست.

مسأله ١١- اگر زن غير حامله را طلاق دهد يا ازدواج او منفسخ شود، پس اگر داراى حيض مستقيم باشد، به اينكه در هر ماهى يك مرتبه حيض مى‌بيند، عده‌اش سه قرء مى‌باشد. و همچنين است اگر در هر ماهى بيشتر از يك مرتبه حيض مى‌بيند يا در هر دو ماه يك مرتبه خون مى‌بيند و خلاصه (به صورتى حيض مى‌بيند كه) طهرى كه بين دو حيض فاصله مى‌افتد كمتر از سه ماه باشد. و اگر حيض نمى‌بيند ولى در سن زنى است كه حيض مى‌بيند چه براى آن‌كه به حدى نرسيده كه غالب زن‌ها در آن حدّ حيض مى‌بينند و يا به خاطر آن‌كه جهت مرض يا حمل يا شير دادن، قطع شده است، عده‌اش سه ماه است.

و كسى كه حيض مى‌بيند؛ ليكن طهرى كه بين دو حيض او فاصله مى‌افتد سه ماه يا بيشتر است ملحق به آن است.

مسأله ١٢- مقصود از قروء، طهرها است. و در طهر اول مسمّاى آن- و لو كم باشد- كفايت مى‌كند؛ پس اگر او را طلاق دهد و حال آن‌كه يك لحظه از آن طهر باقى مانده است، يك طهر حساب مى‌شود، پس اگر دو طهر كامل ديگر ببيند كه يك حيض بين آن‌ها واقع شود، عده منقضى شده است، پس انقضاى عده به ديدن خون سوم است. ولى اگر آخر صيغه طلاق به اول زمان حيض متصل شود، طلاق صحيح است ليكن در انقضاى عده بايد طهرها كامل باشند؛ پس عدّه با ديدن خون چهارم منقضى مى‌شود. همه اين‌ها در زن حُرّه است.

مسأله ١٣- بنابراين كه مسمّاى طهر در طهر اول و لو اينكه يك لحظه باشد كفايت كند و امكان اينكه زن در يك ماه بيشتر از يك مرتبه حيض ببيند، كمترين زمانى كه امكان دارد