مسأله ٥- عجز و قدرت، در حال ادا معتبر است، نه در حال وجوب؛ پس اگر در حال پيدا شدن موجب كفّاره، قدرت بر عتق داشته باشد ولى عاجز از روزه باشد پس عتق نكند تا عكس آن شود، فرض او روزه است و وجوب عتق از او ساقط مى‌باشد.

مسأله ٦- اگر در كفّاره مرتّبه، از عتق عاجز شود، سپس به گرفتن روزه- و لو يك ساعت از روز- شروع كند، پس چيزى پيدا كند كه عتق مى‌شود، عتق بر او لازم نمى‌باشد؛ پس روزه را تمام مى‌كند و مجزى است. و در جواز دست برداشتن از روزه و اختيار نمودن عتق، وجهى است، بلكه ظاهر آن است كه عتق افضل است. و اگر چيزى پيدا شود كه موجب از سر گرفتن روزه باشد، به اينكه چيزى كه پى‌درپى بودن را باطل كند در اثناى آن پيدا شود، عتق- با داشتن قدرت بر آن- بر او متعين مى‌شود. و همچنين است كلام در جايى كه از روزه عاجز بود و داخل اطعام شد سپس عجز او برطرف شد.

مسأله ٧- پى‌درپى بودن روزه در همه كفارات واجب است- و اين حكم در بعضى از آن‌ها بنابر احتياط است- بنا بر اين افطار نمودن و يا گرفتن روزه ديگر بين روزهاى آن اگر چه براى كفّاره ديگرى باشد، جايز نيست. و بين كفّاره‌اى كه دو ماه در آن واجب شده، فرقى نمى‌كند كه به طور مرتب باشد يا مخيّر يا جمع. و همچنين فرقى نيست بين موردى كه دو ماه واجب شده است يا سه روز مانند كفّاره قسم. و هر وقت كه اخلالى در پى‌درپى بودن آن ايجاد كند واجب است كه از سر بگيرد. و بر وجوب پى‌درپى بودن، متفرّع مى‌شود اينكه شروع در روزه، در زمانى كه مى‌داند كه روزه واجب ديگرى در زمان معيّنى، بين روزهاى آن واقع مى‌شود، جايز نمى‌باشد؛ پس اگر در روزه سه روز، يك روز يا دو روز قبل از ماه رمضان يا قبل از پنجشنبه معينى كه مثلًا روزه آن را نذر نموده، شروع نمايد، مجزى نمى‌باشد و از سرگرفتن آن واجب است.

مسأله ٨- فقط در صورتى به پى‌درپى بودن ضرر مى‌رسد كه افطار در بين از روى اختيار واقع شود؛ پس اگر به جهت عذرى مانند اكراه يا اضطرار يا بيمارى يا حيض يا نفاس واقع شود ضررى به پى‌درپى بودن نمى‌رساند. و از اين قبيل است مسافرتى كه ضرورى باشد- نه غير ضرورى- و در بين آن واقع شود. و همچنين از اين قبيل است‌