مثلًا بگويد: «از خدا يا از دين اسلام، برى‌ء هستم اگر اين را انجام دهم يا اگر اين را انجام ندهم»؛ پس گناه يا كفّاره‌اى در مخالفت آن، مترتب نمى‌شود. البته خود اين قسم حرام است و قسم‌خورنده گناه كار است بدون آن‌كه بين راست و دروغ و مخالفت و عدم مخالفت آن فرقى كند. بلكه احتياط (مستحب) آن است كه قسم‌خورنده، ده مسكين را به عنوان كفّاره اطعام كند؛ به اينكه به هر مسكين يك مدّ بدهد و از خداى متعال مغفرت و آمرزش بخواهد. و همچنين منعقد نمى‌شود به اينكه مثلًا بگويد: «اگر اين را انجام ندهم پس من يهودى يا نصرانى هستم».

مسأله ٧- اگر قسم را بر مشيّت (خواست) خداى متعال، معلّق كند به اينكه بگويد:

«قسم به خدا اين را انجام مى‌دهم اگر خدا بخواهد» و مقصودش تعليق بر خواست خداى متعال باشد نه آن‌كه تنها جهت تبرّك به اين كلمه باشد منعقد نمى‌شود؛ حتى در جايى كه «محلوف عليه»، فعل واجب يا ترك حرام باشد، به خلاف موردى كه بر مشيّت غير او معلق كند به اينكه مثلًا بگويد: «قسم به خدا اين را انجام مى‌دهم اگر زيد بخواهد» پس اين قسم بر فرض خواستن زيد، منعقد مى‌شود. پس اگر زيد بگويد: «من مى‌خواهم كه اين را انجام دهى» منعقد مى‌شود و حنث و كفّاره بر ترك آن مترتب مى‌شود. و اگر زيد بگويد: «من نمى‌خواهم انجام دهى» قسم مذكور منعقد نمى‌شود. و اگر قسم‌خورنده نداند كه زيد انجام آن عمل را مى‌خواهد يا نه، اثر و حنث بر آن مترتب نمى‌شود. و همچنين است حال اگر بر چيز ديگرى غير از مشيّت، معلق نمايد كه بر تقدير حصول آنچه بر آن معلق شده، منعقد مى‌شود، پس بر اين تقدير، اگر محلوف عليه را به جا نياورد قسم حنث مى‌شود.

مسأله ٨- در شخص قسم‌خورنده، بلوغ و عقل و قصد و اختيار و منتفى بودن حجر در متعلق آن معتبر است؛ پس قسم بچه و ديوانه هميشگى، يا ادوارى در حال ديوانگى و مكره و مست، بلكه شخص غضبناك كه غضبش به طورى شديد باشد كه قصد را از او سلب نمايد و محجور عليه در موردى كه بر او حجر شده است منعقد نمى‌شود.

مسأله ٩- قسم فرزند با منع پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمى‌شود، مگر اينكه محلوف عليه فعل واجب يا ترك حرام باشد و منع متوجه به محلوف عليه باشد و اما اگر منع متوجه به قسم باشد، بعيد نيست كه منعقد نشود. و اگر در غير آن قسم بخورند، پدر يا