ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١١٨ - كتاب وصيت

شاهد مى‌باشد مانند بيگانه، پس با اقرار بعض ورثه در حصه ديگران ثابت مى‌شود آن چيزى كه با شهادت اجنبى ثابت مى‌گردد.

مسأله ٦٥- اگر وارث، اصل وصيت را اقرار نمايد مانند بيگانه است، پس حق ندارد وصايت كسى را كه ادعاى آن را دارد، انكار نمايد و انكار از او شنيده نمى‌شود مانند غير او.

البته اگر وصيت متعلق باشد به افراد قُصَّر، يا عناوين عمومى مانند فقرا، يا وجوه قربى مانند مساجد و زيارتگاه‌ها، يا خود ميت مانند استيجار عبادات و زيارات براى او و مانند اين‌ها، هر كسى كه مى‌داند مدعى وصايت دروغ مى‌گويد مخصوصاً اگر خيانت را از او ببيند، حق دارد او را انكار نمايد و از باب حسبه با او نزد حاكم ترافع نمايد؛ ليكن وارث و بيگانه، در اين مطلب مساوى مى‌باشند، مگر در چيزى كه به امور ميت تعلق داشته باشد؛ زيرا بعيد نيست كه وارث از غير وارث، اولويت داشته باشد و حق دعوا، قبل از ديگران به او اختصاص داشته باشد.

مسأله ٦٦- در كتاب حجر گذشت كه وصيت در ثلث مال نافذ مى‌باشد و در زيادتر از آن، متوقف بر امضاى وارث است. و منجزات حتى از مريض در مرض موتش و بنابر اقوى حتى منجزات مجانى و محاباتى در اصل مال نافذ مى‌باشد.

مسأله ٦٧- اگر در مرض موت بين عطاى منجّز و عطايى كه بر موت معلق است جمع نمايد پس اگر ثلث براى هر دو كافى باشد در نفوذ آن‌ها در تمام آنچه كه به آن تعلق يافته‌اند، اشكالى نيست. و اگر براى آن‌ها وافى نباشد به عطاى منجّز، ابتدا مى‌شود، پس از اصل مال خارج مى‌شود و عطاى معلق در صورتى كه ورثه اذن ندهند از ثلث آنچه كه باقى مانده است خارج مى‌شود.