موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣ - فصل في شمول حديث «لا تعاد» للزيادة

بالصحّة، كما أنّه مشمول لحديث «لا تعاد»، بل شموله لنسيان الموضوع متسالم عليه بينهم.

فصل: في شمول حديث «لا تعاد» للزيادة

هل يشمل الحديث الزيادة، أو يختصّ بالنقيصة؟

قد يقال: إنّ أكثر ما في المستثنى حيث كان ممّا لا يقبل الزيادة، فهو موجب لانصراف الدليل إلى النقيصة حتّى في المستثنى منه، فلا تعرّض في الحديث للزيادة رأساً [١].

وفيه ما لا يخفى من الوهن؛ ضرورة أنّ مجرّد عدم كون بعض المصاديق قابلًا للزيادة، لا يوجب الانصراف عنها.

و قد يقال: إنّ المستثنى مفرَّغ، والمقدّر أنّه: «لا تعاد بشي‌ء» و هو أمر وجودي، والعدم ليس بشي‌ء، فيختصّ بنقص ما اعتبر وجوده، أو ينصرف إليه‌ [٢].

وفيه:- مضافاً إلى أنّ العدم لو فرض اعتباره في التشريع، يكون له ثبوت اعتباري ووجود تشريعي- أنّه قد تقدّم: أنّ الزيادة بعنوانها موجبة للزوم الإعادة، و أنّ الزيادة ناقضة جعلًا، مع أنّ الظاهر عرفاً من مثل قوله عليه السلام: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [٣]، أنّ الزيادة بنفسها موجبة لذلك، وإرجاع ذلك‌

[١] بحر الفوائد، الجزء الثاني: ١٨٦/ السطر ٢٧؛ انظر أوثق الوسائل: ٣٨٤/ السطر ٢٤.

[٢] انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٤٩٤.

[٣] تهذيب الأحكام ٢: ١٩٤/ ٧٦٤؛ وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل‌الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٢.