موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٤ - التمسّك بحديث الرفع لتصحيح الصلاة

بحال» [١]. هذا حال الجهل بالحكم ونسيانه.

ويمكن إجراء حكمهما إلى السهو و الخطاء في الموضوع.

والإشكال: بلزوم صيرورة «لا تعاد» بلا مورد مع حكومة فقرات حديث الرفع عليه.

مرتفع: بأنّ غير مورد ضيق الوقت- الذي كلامنا فيه- داخل في دليل «لا تعاد» كما تقدّم‌ [٢]، فخروج هذا المصداق النادر عنه كخروج الجهل بالحكم والنسيان عنه، لا يوجب إشكالًا، فعلى هذا يمكن تصحيحها بدليل رفع الخطاء منضمّاً إلى رفع الاضطرار، كما مرّ [٣].

إلّا أن يستشكل في صحّة الاستدلال بدليل الرفع في غير الجهل بالحكم ونسيانه، بأن يقال: إنّ المصلّي صلّى إلى غير القبلة سهواً أو خطأً، ورفعُ غير القبلة لا أثر له.

إلّا أن يقال: إنّ رفع الاستدبار الخطئي أثره عدم بطلان الصلاة، وكذا رفع الاستدبار الاضطراري.

إلّا أن يقال: إنّ ما هو الشرط استقبال القبلة، وما ورد: من أنّ الالتفات الفاحش قاطع للصلاة [٤]، إرشاد إلى اشتراط القبلة في جميع حالاتها،

[١] الظاهر أنّ هذه مستفادة من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة. راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٥.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٠٨.

[٣] تقدّم في الصفحة ١١٢.

[٤] راجع وسائل الشيعة ٧: ٢٤٤، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٣.