مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٤ - (مسألة ١٨) الرهن لازم من جهة الراهن

(مسألة ١٨): الرهن لازم من جهة الراهن، و جائز من طرف المرتهن {٧٤}.
فلیس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه {٧٥}، إلا أن یسقط حقه من الارتهان أو ینفک الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدین بالأداء أو الإبراء أو غیر ذلک {٧٦}، و لو برأت ذمته من بعض الدین فالظاهر بقاء الجمیع،
_____________________________
و ثالثة: یشک فیها.
{٧٢} من صحة کون ذلک کله من التبعیة فی الجملة، فیدخل کل ذلک فی الرهن.
و من صحة التشکیک فی التبعیة خصوصا فی بعض أقسامها فلا وجه للجزم بالتبعیة حینئذ.
{٧٣} ظهر وجهه مما ذکرنا.
{٧٤} للإجماع فی کل منهما و به یخرج عن جریان أصالة اللزوم بالنسبة إلی المرتهن، مضافا إلی أن الجواز من طرف الراهن ینافی کون الرهن وثیقة للدین و حبسا بالنسبة إلیه.
و عن جمع منهم صاحب الجواهر أنه لا یجوز اشتراط الخیار للراهن لکونه خلاف الاستیثاق و الحبس، فیکون منافیا لمقتضی العقد هذا بعد تمامیة الرهن بالقبض و أما قبله، فمقتضی الأصل عدم ترتب الأثر بعد الشک فی شمول الأدلة له، و لا یبعد جریان الخیار باعتبار وثاقة المالیة فتتبدل العین إلی غیرها مع بقاء الرهانة.
{٧٥} لأنه لا معنی للزوم إلا هذا.
{٧٦} کالصلح و الهبة و الاحتساب من الحقوق المنطبقة علیه، و الوجه فی ذلک کله واضح لزوال موضوع الرهن بذلک کله فلا یبقی رهن بعدها حتی